المدعي العام لحقوق الإنسان أمثلة على

• مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان
• مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان
• وقام مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة بتعيين مدع خاص للتنوع الجنسي.
• ويعرب مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء عنف الشباب والعنف المنزلي والجنسي.
• وتابعت قائلة إن الوفد يعمل أيضا مع مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان ويتواصل مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى.
• ويقول مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان إنه لم تُتخذ تدابير إيجابية لتحسين الوضع السياسي للنساء(55).
• ويشارك في هذا الجهاز أيضاً المدعي العام لحقوق الإنسان ومراقب دولي، هو المدير المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
• 49- أوضح مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان أن السلفادور لم تتمكن من تخفيض أعداد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة البلد.
• ويقول مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان إن الدولة لم تعتمد تدابير فعالة لمنع العنف ضد النساء والمعاقبة عليه.
• 34- ويقول مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان إن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون بشكل خاص للانتهاكات خلال المظاهرات السلمية والاجتماعات العامة.
• ويرى مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان أن من الضروري إجراء تعداد لهؤلاء السكان وكفالة الاعتراف الدستوري بحقوقهم(76).
• يضطلع مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان بجمع معلومات تتضمن بيانات من جميع مؤسسات الدولة لتحليلها ومتابعتها.
• وتعتبر الرقابة العامة للجمهورية والنيابة العامة ومكتب المدعي العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للمصارف والمعاشات التقاعدية من هيئات الرقابة ذات الطابع الدستوري.
• (د) لدى كولومبيا كذلك مكتب لأمين مظالم لشؤون الأقليات الإثنية معتمد لدى مكتب أمين المظالم ومكتب المدعي العام لحقوق الإنسان والجماعات الإثنية، بصفتيهما هيئتين رقابيتين مستقلتين؛
• 41- ويوضح مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان أنه يتلقى شكاوى باستمرار تتعلق بنقص الدواء وعدم ملاءمة الهياكل الأساسية للمستشفيات وعجز النظم الصحية والتعليمية وما إلى ذلك(63).
• 3- قال مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان إن السلفادور وافقت على اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، على أن ينطبق هذا الاختصاص على الحالات التي قُدّمت بعد إنشاء المحكمة.
• 26- ويشير مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان إلى تطبيق خطط محاربة الجريمة التي تؤدي إلى زيادة الاحتجاز التعسفي وانتهاك الحق في المحاكمة العادلة من جانب الشرطة الوطنية وديوان المدعي العام(39).
• 12- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرتين 83 و86 من التقرير والتي تشير إلى أنه بإمكان مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان وكذلك قضاة تنفيذ الأحكام القضائية إجراء تفتيش في أماكن الاحتجاز.
• (12) تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الفقرتين 83 و86 من التقرير والتي تشير إلى أنه بإمكان مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان وكذلك قضاة تنفيذ الأحكام القضائية إجراء تفتيش في أماكن الاحتجاز.
• 23- وأوضح مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان أن الأوضاع في السجون بحاجة إلى الاهتمام بها، وذلك نظرا لمشكلة الاكتظاظ وعدم ملاءمة الهياكل الأساسية وعدم فعالية برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع(35).